نقد سلیمی‏نمین بر خاطرات رفسنجانی: برداشت‌هاي غلط و بي‌‌توجهي آقاي رفسنجاني به تدابير و فرمايشات حضرت امام (ره)

آنچه مي‌خوانيد قسمت اول و دوم نقد مهندس عباس سليمي نمين، مدير دفتر تدوين و مطالعات تاريخ ايران است كه در سايت الف آمده است ...

سال 63 را به راستی باید یكی از سال‌های پرتنش دوران جنگ تحمیلی دانست. در این ایام گرچه امور داخلی رو به سامان دارد، اما فشارها و تنگناهای گوناگون خارجی افزایش چشم‌گیری می‌یابد؛ هجمه موشكی به نفتكش‏های حامل نفت ایران با هدف به صفر رساندن در آمدهای ارزی كشور كه با مقاومت ایران و مقابله به مثل، تبدیل به جنگ نفتكش‏ها می‌شود، كلید خوردن پروژه هواپیماربایی به منظور فشار شدید بین‏المللی بر جمهوری اسلامی، به كارگیری گسترده سلاح شیمیایی، حمله موشكی و هوایی به مناطق مسكونی شهرهای بزرگ و كوچك ایران، بمب‌گذاری در مناطق پر تردد به ویژه در تهران همچون میدان راه‌آهن، میدان شوش و نماز جمعه تهران و تهدید صریح عراق به ناامن كردن آسمان كشور برای هواپیماهای مسافربری از جمله مواردی‏اند كه اجماع نیروهای مخالف استقلال ایران در آن كاملاً مشهود است.

خوشبختانه مقاومت شجاعانه مدیریت كشور در برابر این گونه اقدامات جبهه ارتجاع عرب و غرب علیه ایران از یك سو و از دیگر سو كشاندن دامنه ناامنی‌ها به سوی عاملان تشنج‏آفرینی‌ها موجب استمرار نیافتن برخی از این قبیل تحركات میشود. یادداشت‌های سال 63 جناب آقای هاشمی رفسنجانی تا حد قابل توجهی فضای آن روز كشور را بیان می‌دارد، هرچند ایشان در كتاب «به سوی سرنوشت» شاید بیش از خاطرات سال‌های قبل خویش شیوه اختصارنویسی را به كار می‌گیرد و حتی در ارتباط با برخی موضوعات كه مایل نیست خواننده به برداشت روشنی دست یابد به مبهم‏نویسی گرایش می‌یابد. توسل به این روش، مطالعه‌كنندگان اثر را ناخودآگاه به سوی تصورات ذهنی و گمانه‌زنی سوق می‌دهد. همچنین هرچه نگارنده به لایه‌های درونی نزدیك‌تر می‌شود از قلم‌افتادگی‌ها فزونی می‌یابد كه البته برای كسانی كه به طور تخصصی به تاریخ نمی‌پردازند چندان ملموس نیست. با این وجود خاطرات این شخصیت مؤثر در انقلاب اسلامی روزشمار منحصر به فرد و فهرست نسبتاً جامعی از رخدادهاست و بعضاً دخالت دیدگاه‌ها و تمایلات مؤلف اثر در نوع انعكاس مسائل نیز نخواهد توانست از اهمیت آن بكاهد و مانع آن شود كه در پژوهش‌های آتی تاریخی از این كتاب بهره‌برداری‌های راهگشا صورت گیرد.

اولین و مهم‌ترین موضوعی كه در «به سوی سرنوشت» خودنمایی می‌كند بروز تغییراتی در ارتباط با چگونگی هدایت انقلاب و جامعه توسط رهبری است. امام در این سال‌ها به تدریج از نقش مستقیم خویش در تمشیت امور می‌كاهد. هدف از این تغییر، ایجاد فرصت برای رشد دیگر استعدادها در مدیریت و تقویت نهادگرایی و سرعت بخشیدن به روند ساختارسازی در كشور است، و نیز فراهم آوردن بستری كه در آن جریانات داخل نظام بیاموزند تا روابط خود را با یكدیگر تنظیم كنند و موجودیت مخالفان فكری خود را به رسمیت بشناسند؛ براین اساس امام ترجیح می‌دهد كمتر در رقابت‌های جریانات سیاسی و چالش‌های نهادها با یكدیگر به طور مستقیم وارد شود، مگر در شرایطی كه بن‌بست‌ها لطمه‌ای بر منافع ملی وارد می‌كرد.

سیاست كمتر ظاهر شدن امام در انظار، این شائبه را در مؤلف اثر ایجاد می‌كند كه ایشان تمایل به كناره‌گیری داشته‌اند، در حالی‌كه آنچه ایشان خستگی امام پنداشته است بهترین تدبیری بود كه توانست بقای انقلاب را تضمین كند. ایجاد فرصت برای نیروهای جوان‌تر انقلاب جز از طریق كم‌رنگ‌تر شدن حضور امام ممكن نبود؛ لذا شخصیت وارسته‌ای چون ایشان كه منیت و نفسانیت در اعمال او راه نمی‌یابد به جای وابسته‌تر كردن امور جامعه به خویش به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب ترجیح می‌دهد تا دیگران نیز در چارچوب قانون توانمندی‌های خود را عرضه دارند و كشور به سوی نهادینه‌شدن پیش رود: «به زیارت امام رفتم مدت زیادی، خدمتشان در اندرون نشستم. تمایل به انزوا در امام پیدا شده است. تاكید كردم كه لازم است بیشتر با مردم حرف بزنند؛ احتمال كناره‌گیری كامل را مطرح كردند. درخواست كردم كه دیگر نفرمایند و مصلحت نیست.» (ص463)

متاسفانه برداشت غلط از تدبیر امام موجب می‌شود تا این تدبیر ایشان بدینسان جلوه‌گر شود كه رهبر انقلاب به دلیل مواجه شدن با ناملایماتی وظیفه خویش را به فراموشی سپرده و با یك جمله مجدداً به وظیفه خود واقف می‌گردند! در حالی‌كه بنیانگذار انقلاب از چنان صلابت، استواری و جذبه‌ای برخوردار بود كه نه تنها هیچ‌گونه تزلزلی در شخصیتشان راه نمی‌یافت بلكه به تمامی مسؤولان و آحاد ملت نیز نیرو و قدرت می‌بخشید و از بروز هرگونه سستی و ناامیدی در میان آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. شخصیت‌های برجسته‌ای چون آیت الله طالقانی با اذعان به این نكته بود که به صراحت اعلام داشت هر زمان احساس خستگی می‌كردیم در ملاقاتی با امام نه تنها سستی‌ها زایل می‌شد بلكه انرژی فوق‌العاده‌ای برای تداوم مسیر سخت انقلاب می‌یافتیم. این برداشت مؤلف از تدبیر امام، شخصیت ایشان را بسیار متفاوت از واقعیت ترسیم می‌كند. مگر فردی كه چنین تحولی را براساس یک تکلیف الهی به وجود آورد با كمترین سختی، آن هم در سال 63، می‌توانسته وظیفه اسلامی خود را نسبت به جامعه فراموش كند؟ یا اگر به فرض امام در این سال احساس وظیفه می‌كرد كه از صحنه خارج شود با یك جمله در تشخیص وظیفه دچار تردید می‌شد؟

البته ممكن است جناب آقای هاشمی اجرای این تدبیر امام را زودهنگام پنداشته و نظری دال بر ضرورت استمرار نظارت پدرانه ایشان در امور در همان حد گذشته داده باشد كه تا حدی منطقی به نظر می‌رسد. این مشی امام یعنی تقویت ساختارها در كشور تبعاتی را نیز در پی داشت و آن این‌كه بعضاً در بن‌بست‌ها در برابر نظرات ارشادی امام نیز چالش‌هایی ایجاد می‌شد كه برای جامعه تحمل آن بسیار سخت بود، اما رهبری انقلاب بزرگوارانه از كنار آن می‌گذشتند تا جامعه در مسیر رشد مورد نظر قرار گیرد: «تقاضای رای اعتماد به دولت در دستور بود [آقای میرحسین موسوی] نخست وزیر صحبت كرد. مخالفین حرف‌های مهم و تازه‌ای نگفتند [احمد] آذری قمی [نماینده قم] در مورد تائید امام از دولت، اظهارات بدی كرد كه خالی از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت.» (ص223)

این‌كه نصیحت پدرانه امام در مجلس توسط عده‌ای نه تنها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت بلكه مورد هجمه نیز واقع می‌شد هرگز واكنش ایشان را به دنبال نداشت؛ زیرا هدف رشد بود كه از این طریق حاصل می‌شد. البته این رشد تبعاتی نیز داشت كه در عملكردها و موضع‌گیری‌های افرادی چون آقای آذری قمی رخ می‌نمود. برای روشن شدن میزان بهایی كه امام حاضر بود برای رشد نهادها و مردم بپردازد مرور این روایت از آقای هاشمی خالی از لطف نخواهد بود: «در مورد انتخابات بحث شد. امام فرمودند، بعضی از جاها كه ائمه جمعه و روحانیون سرشناس دخالت كرده‌اند، ناموفق بوده‌اند و این را نشان استقلال فكری مردم می‌دانستند.» (ص70) امام برای این استقلال فكری كه لازمه رشد است ارزش بسیاری قائل بودند، اما این بزرگواری ایشان نباید موجب آن می‌شد كه افراد در مسیر بی‌احترامی قرار بگیرند. جناب آقای هاشمی در برابر اهانت نماینده قم واكنش شایسته‌ای از خود بروز می‌دهد، بدون آنكه از برخی موضع‌گیری‌های خود در قبال نظرات این «پیر دانا» عدول كند.

برای نمونه، امام در سال 61 رهنمودی صریح خطاب به مدیریت مجلس داشتند كه توجه به آن می‌توانست از بروز بسیاری از ضعف عملكردها در نمایندگان جلوگیری كند: «سه شنبه 9 شهریور... نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه، سفرا و كارداران و ائمه جمعه پاوه با امام ملاقات داشتند. من مقداری صحبت كردم و سپس امام صحبت كردند و از تصمیم جمع زیادی از نمایندگان و مسؤولان در خصوص مسافرت به مكه انتقاد كردند.» (پس از بحران، كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1361، انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ دوم 1380، ص236)

برای آشنایی بیشتر با نظرات امام در این سخنرانی وقتی به سایر منابع نیز رجوع می‌كنیم این‌گونه می‌یابیم: «الان چند روز است كه به من مكرر گفته شده است كه دارد مملكت برای این توجهی كه دارند به سفر حج، فلج می‌شود، وكلای مجلس می‌خواهند همه مشرف، 140 نفر یا بیشتر مشرف بشوند، البته عذر دارند، می‌گویند، آقای هاشمی فرموده‌اند كه این تعطیلی آن‌هاست، لكن ما فكر این بكنیم كه ما امروز تعطیل داریم؟ ما امروز در این وضع كه كشور ما دارد، استفاده از تعطیلی كنیم.» (صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)، سازمان مدارك فرهنگ انقلاب اسلامی، جلد نهم، ص515)

حال برای این‌كه روشن شود افرادی چون آقای آذری قمی بر اساس كدام مقدمات، نه تنها قدردان رهنمودهای پیردانای انقلاب نبودند بلكه بعضاً جسارت‌هایی نیز داشتند مناسب است دفاع آقای هاشمی را از تصمیم خویش مرور كنیم: «در جلسه علنی امروز راجع به تعطیل سه هفته‌ای مجلس و سفر نمایندگان به مكه صحبت كردم و با توجه به اظهارات امام در ملاقات با نمایندگان، علل این تعطیلی را توضیح دادم.» (همان، ص240) در پاورقی مربوط به این مطلب به نقل از مجموعه نطق‌های قبل از دستور آورده شده است: «1- در بخشی از این نطق آمده است: «من با صراحت گفتم حج واجب باشد هیچ‌كس حق ممانعت را ندارد؛ آقایانی كه واجب است مكه بروند، حتماً بروند و جلویشان گرفته نشود، خودشان هم نمی‌توانند منصرف شوند چون وظیفه است و اگر با رفتن آقایان امكان ادامه كار مجلس نیست بعضی آقایانی كه در كشور هستند در محل‌های انتخاباتیشان و یا در جاهای دیگر كه امروز حضورشان نیاز است خدمت كنند و برنامه‌تان را بهم نزنید.» (هاشمی رفسنجانی، نطق‌های قبل از دستور سال 1361، جلد دوم، دفتر نشر معارف انقلاب، 1380)

از آنجا كه كسب مجوز از مدیر هر تشكیلاتی كه فرد متقاضی سفر حج موظف به ارائه خدمت در آن است شرط استطاعت است چگونه آقای هاشمی معتقدند «هیچ‌كس حق ممانعت ندارد»؟ مدیریت مجلس می‌توانست برای جلوگیری از به تعطیلی كشیده شدن قوه مقننه، براساس یك قاعده ساده مدیریتی اجازه سفر به بخشی از نمایندگان ندهد نه این‌كه بعد از رهنمود امام این‌گونه واكنش نشان دهد. البته صحت رهنمود امام دست‌كم به اعتراف آقای هاشمی در سال بعد در تاریخ به ثبت می‌رسد: «مجلس از امروز تا دهم مهرماه تعطیل است. بسیاری از نمایندگان به مكه می‌روند، كار خوبی نیست تبعیض است و بدنامی دارد.» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 62، به اهتمام مهدی هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 81، ص257)

آنچه آقای هاشمی به عنوان بدنامی و تبعیض یاد می‌كند حاصل بی‌توجهی به رهنمودهای امام است كه متاسفانه این شاگرد برجسته ایشان با كم‌توجهی به آن، هم راه را بر آسایش‌طلبی نمایندگان می‌گشاید و هم زمینه را برای عملكردهایی از نوع آنچه آقای آذری قمی از خود بروز می‌دهد: «بعضی از نمایندگان در این دوره به ماشین پیكان قانع نیستند و ماشین بنز یا تویوتا می‌خواهند. وضع روحیه‌ها خیلی فرق كرده است؛ حدود صدنفر [در این مورد] نامه نوشته‌اند.» (ص204)

در شرایطی كه كشور به شدت از كمبود ارز رنج می‌برد و نمایندگان مجلس می‌بایست الگوی جامعه در امر ساده‌زیستی باشند درخواست برخورداری از لوكس‌ترین ماشین‌های خارجی را باید نتیجه بی‌توجهی به رهنمودی خیرخواهانه در مجلس اول دانست.

همان‌گونه كه مطلعیم سال 63 مقارن است با پایان عمر مجلس اول (كه فراز و فرودهای بسیار داشت) و شكل‌گیری مجلسی همگون‌تر. هرچند با ختم غائله «بنی‌صدر- مجاهدین خلق» در سال 60 اقلیت مرتبط با آنان تا پایان این مجلس كاملاً منفعل شده و همین امر به تدریج زمینه بروز دو دستگی در جریان اكثریت را فراهم آورده بود. اما با شكل‌گیری مجلس دوم همین تغییر و تحولات، صف‌بندی پررنگ جدیدی را در قالب یك اكثریت طرفدار دولت آقای میرحسین موسوی و یك اقلیت منتقد آن به وجود آورد. ویژگی این فصل از دوران انقلاب كه آن را از سایر فصول متمایز می‌سازد همراهی كامل سیاسی سه قوه با یكدیگر است.

در این میان جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان ریاست مجلس نقش ویژه‌ای در هدایت و هماهنگی سه قوه بر اساس پذیرش آنان ایفا می‌كند. همراهی فوق‌العاده حاج احمد آقای خمینی نیز بر كاركرد و قدرت چنین نقشی می‌افزود. مجموعه این مسائل، ناخواسته - و شاید هم خواسته - نقش هماهنگی قوا را كه بر اساس قانون اساسی (قبل از ترمیم) برعهده ریاست‌جمهوری بود به ریاست مجلس شورای اسلامی منتقل می‌ساخت. بسیاری از صاحبنظران بر این اعتقادند كه شرایط دشوار و پیچیدگی‌های سیاسی این ایام موجب می‌شد ریاست مجلس نقشی بسیار فراتر از رهبری یك قوه ایفاء نماید، اما قرائنی نیز حكایت از فراهم شدن زمینه‌های شكل‌گیری مشی مدیریتی متمركز سهل‌گرایانه (سانترالیسم) در این دوران دارد كه با آنچه امام با آینده‌نگری خویش در ذهن داشتند و به آن اشاره شد چندان تطابق ندارد. اگر به هر دلیل این نگرش تمركزگرایانه - هرچند از روی ایثار و فداكاری برای انقلاب- مدل‌سازی و نهادینه می‌شد قطعاً سرنوشت انقلاب به گونه دیگری رقم می‌خورد. البته رو به بهبود بودن نقاهت ناشی از ترور آیت الله خامنه‌ای موجب می‌شد كه امام حساسیت خود را نسبت به این نوع مدیریت بعضاً بروز دهد.

برای نمونه، روایت آقای هاشمی در مورد رسیدگی به وضعیت ستاد انقلاب فرهنگی و دانشگاه‌ها به صورت شورایی تا حدودی مؤید این نظر است: «[شیخ حسن] صانعی [از دفتر امام] تلفن كرد و گفت ما تصمیم گرفته‌ایم و خدمت امام هم گفته‌ایم.» (ص411) گرچه مرجع این «ما» چندان مشخص نیست با این وجود امام مجدداً پیامی ارسال می‌دارند كه نشان از حساسیت ایشان به تمركزگرایی دارد: «آقای [شیخ حسن] صانعی، تلفنی از امام دستور ابلاغ كرد كه سعی كنیم در مورد ستاد انقلاب فرهنگی با آقای خامنه‌ای به وحدت نظر برسیم و نتیجه را به امام پیشنهاد نمائیم.» (ص413) اینكه آقای هاشمی می‌توانست به دلیل همراه بودن آقایان میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی (رؤسای دو قوه دیگر) با ایشان با سرعت بیشتری تصمیم بگیرد، به جهتی حسن محسوب می‌شد اما قطعاً سرعت مناسب تنها ملاك سنجش صحت امور نمی‌تواند محسوب شود.

در واقع امام اهميت اصلي را به رشد متوازن همه نهادهاي قانوني مي‌دادند؛ لذا تلاش مي‌كردند تا با كم‌رنگ‌تر كردن حضور خويش، نهادگرايي را در كشور تقويت نمايند تا امور كشور ولو با سرعت كندتر اما با مشاركت جمعي به پيش رود. مصداقي ديگر از خاطرات آقاي هاشمي اين مهم را روشن‌تر مي‌سازد: «آقاي [شيخ حسن] صانعي از طرف امام پيغام داد كه من با مخالفان فرماندهي سپاه صحبت كنم. بنا بود، خود امام با آن‌ها صحبت فرمايند. رئيس‌جمهور در اين مورد نظر مخالف داده‌اند و امام منصرف شده‌اند. گفتم روز شنبه، خدمت امام خواهم رسيد.» (ص431) آقاي هاشمي اقدام در اين زمينه را منوط به ديدار مجدد امام مي‌كند تا شايد نظر ايشان را در يك فرصت حضوري تغيير دهد، اما ظاهراً امام بر همان مشي خود مبني بر مشاركت همه در تصميم‌گيري‌ها اصرار مي‌ورزند: «خدمت امام رسيدم. راجع به ملاقات امام در يك جلسه‌اي با فرماندهان سپاه و مخالفان آن‌ها و نصيحت مخالفان و ضبط مذاكرات، نظر موافق دادم. قبلاً هم نظر خود امام، همين بوده است. ولي آقاي رئيس‌جمهور مصلحت نمي‌دانند كه مخالفان براي ملاقات با امام دعوت شوند. قرار شد در اين مورد با رئيس‌جمهور مذاكره شود.»(ص433) در اين ملاقات نيز امام ايشان را به تصميم‌گيري جمعي دعوت مي‌كنند.

خواننده «به سوي سرنوشت» رعايت اين اصل اساسي مورد نظر امام را در برخي از تلاش‌هاي قابل تقدير رياست محترم مجلس وقت كه قطعاً به منظور پيشبرد سريع مسائل صورت مي‌گرفته، در نمي‌يابد. مسؤول محترم قوه مقننه به كرات همانگونه كه در كتاب آمده به نيروهاي زيرمجموعه دو قوه ديگر دستورات اجرايي مي‌دهد؛ يا آنان را از اتخاذ تصميمي بازداشته يا به انجام امري وامي‌دارد، در حالي‌كه به دليل نزديكي و قرابت ايشان با ساير رؤساي قوا اين خواسته‌ها مي‌توانست با رعايت سلسله مراتب منعكس گردد. از آنجا كه دستور دادن به مديريت‌هاي تابعه ساير قوا حتي در چارچوب هماهنگي بين سه قوه نيز نمي‌توانست معنا پيدا كند، بدون شك مانع از رشد متوازن نهادهاي قانوني كشور مي‌شد: «به آقاي دكتر ولايتي [وزير خارجه] تلفني تذكر دادم كه راجع به آمدن ناظران سازمان ملل به ايران [در مورد نظارت بر آتش‌بس شهرها] جديدتر عمل كنند.»(ص163)، «به [آقاي ايرج فاضل] وزير فرهنگ [و آموزش عالي] گفتم كه مشكل سربازي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي را حل كند.» (ص457)، «با وزير مسكن هم درباره تسريع در تحويل زمين به تعاوني‌هاي مسكن، تلفني گفت‌وگو كردم.» (ص266)، «به نظر مي‌رسد [دادستاني انقلاب] كار خوبي نكرده [است]، تذكر دادم كه آزادشان كنند.»(ص272) چنين امر و نهي‌هايي از سوي رئيس يك قوه به مديريت‌هاي تحت نظر ساير قوا صرف‌نظر از بجا بودن يا نبودن آن يا حتي از سر انگيزمندي براي پيشبرد امور، در يك چارچوب كلان مورد تأمل خواننده كتاب قرار خواهد گرفت، به ويژه آن‌كه جناب آقاي هاشمي باز هم از سر مسؤوليت‌پذيري فوق‌العاده، بسياري از نهادهاي جمعي را در خود خلاصه مي‌كند؛ هيات امناي دانشگاه آزاد را ايشان نمايندگي مي‌كند، و در هيئت امناي بنياد تاريخ و هكذا شوراي سرپرستي صدا و سيما كه با دستور امام در سال 62 قرار بود با عضويت سران سه قوه برگزار شود نيز به حضور رياست مجلس كفايت مي‌گردد: «در جلسه علني، انتخابات، براي تعيين نمايندگان مجلس در شوراي سرپرستي صدا و سيما برگزار شد. به امر امام، من پيشنهاد كانديداتوري را پذيرفتم؛ خودم مخالف بودم، ولي مي‌دانم به خاطر مشكلاتي كه پيش آمده، راه‌حل همين است و نظر امام صائب است. قرار است از دولت و شوراي عالي قضايي (قوه قضائيه) هم، سران انتخاب شوند...» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 1362، به اهتمام مهدي هاشمي، سال 81، ص235)

در سال 63‌ معلوم نيست چگونه رهنمود امام در مورد آقاي هاشمي صدق مي‌يابد و اثري از رؤساي ساير قوا در شوراي سرپرستي صدا و سيما نيست. آيا بر اساس تصميم جمعي، نمايندگي سه قوه در شخص آقاي هاشمي خلاصه مي‌شود؟ پاسخ اين سوال چندان روشن نيست و خاطرات آقاي هاشمي نيز در اين زمينه ساكت است، اما در ساير موارد، توافق جمعي را اعلام مي‌دارد: «شب، سران قوا در منزل ما مهمان بودند. درباره پناهندگي مقام «سيا» [سازمان اطلاعات مركزي] آمريكا به ايران و مسائل جنگ و هواپيما ربايي و ... بحث شد از اقداماتي كه بعد از واگذاري اختيارات دو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد تاريخ [انقلاب اسلامي] به من، انجام گرفته، گزارش دادم؛ تشكر كردند.»(ص285) البته نفس از مدار خارج كردن هيات مؤسس يا امنا نمي‌تواند قابل دفاع باشد؛ زيرا اگر واقعاً اعضاي هيئت امناي دانشگاه آزاد فرصت نمي‌كردند در يك كار جمعي مشاركت جويند با چه توجيهي يك وظيفه جمعي را به يك مسؤوليت فردي مبدل نمودند؟ اين‌كه اسماً مسؤوليتي را در يك كار جمعي براي تصميم‌سازي و هدايت مجموعه‌اي حساس و تعيين‌كننده بپذيرند، اما در عمل به گونه ديگري اين وظيفه دنبال شود از دو سو مورد سؤال است؛ سؤالي متوجه اعضاي هيئت امناي واگذار كننده مسؤوليت و سؤالي متوجه فرد قبول كننده وظيفه ديگران. اين نوع عملكرد در سطحي وسيع‌تر مثل آن است كه همه اعضاي يک مجلس قانون گذاری مسؤوليت خود را به يك فرد واگذار كنند تا او به جاي جمع سريع‌تر بتواند تصميم بگيرد و سپس در پايان، گزارش كار خود را به جمع ارائه دهد. تبعاتي كه بعدها به دليل صوري بودن هيات امنا ايجاد شد خود بهترين گواه بر بروز خطايي غيرقابل جبران است.

در مورد شوراي سرپرستي صداوسيما، اما هيچ ذكري از موضوع واگذاري مسؤوليت رؤساي دو قوه ديگر به آقاي هاشمي رفسنجاني بعد از رهنمود امام در خاطرات سال‌هاي 62 و 63 به ميان نيامده است. براساس رهنمود رهبري انقلاب- همان‌گونه كه از خاطرات سال 62 نقل شد -  به منظور حل مشكلات و اختلافات در رسانه ملي قرار مي‌شود رؤساي سه قوه به عضويت شوراي سرپرستي آن درآيند، اما اين فقط رئيس قوه مقننه است كه همه امور با تصميم او در رسانه ملي به پيش مي‌رود: «اخوي محمد [رئيس سازمان صداوسيما] تلفني گفت كه آقاي امامي كاشاني مصاحبه‌اي كرده است. غيرمستقيم و به طور تلويحي، جواب اظهارات من در مجلس در مورد قلمرو اختيارات شوراي نگهبان را داده است. گفتم بهتر است پخش شود.» (ص246) در اين باب، نفس هماهنگ كردن موضوعاتي كه حتي به طور تلويحي به مواضع آقاي هاشمي پرداخته باشد موضوعيت دارد، نه اين‌كه مجوز پخش دريافت دارد يا خير.

نكته ديگري كه در همين زمينه براي خواننده محل تأمل خواهد بود تضعيف بالاترين مرجع جمعي در مورد جنگ يعني شوراي عالي دفاع است. براساس آنچه از اين كتاب در مورد اين نهاد دريافت مي‌داريم عمدتاً مسائل غيرمهم در آن طرح مي‌شود و مسائل اساسي جنگ در خارج از اين شورا در جمعي بسيار محدودتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد: «عصر، جلسه شوراي عالي دفاع داشتيم. در اين جلسه، بودجه تبليغات منطقه كردستان و لغو شش‌ماه احتياط خدمت وظيفه پزشكان تصويب شد. جلسه‌اي با سران قواي مسلح، در دفترم داشتم، راجع به پيشنهاد ژاپن [به سازمان ملل] مبني بر اجازه دادن به عراق براي استفاده از خليج فارس و [اعلام] آتشبس در [منطقه] خليج فارس بحث شد.» (ص119)

همانگونه در اين فراز از خاطرات آقاي هاشمي مشهود است موضوع پيشنهاد ژاپن بلافاصله بعد از جلسه شوراي عالي دفاع در جلسه‌اي محدودتر با محوريت ايشان مورد بررسي قرار مي‌گيرد: «عصر، در جلسه شوراي عالي دفاع شركت كردم. بحث بيشتر در مورد ترميم حقوق ارتشي‌ها بود. سپس با فرماندهان سپاه و نيروي زميني و رئيس‌جمهور داشتيم. طرح‌هاي آقايان محسن رضايي و صياد [شيرازي] را براي آخرين بار، مورد بحث قرار داديم.» (ص273) در اين فراز نيز مسائل اساسي مربوط به جنگ بلافاصله بعد از پايان جلسه شوراي عالي دفاع به عنوان بالاترين مرجع جمعي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

اين مشي به تدريج خواننده آثار جناب آقاي هاشمي رفسنجاني را به اين جمع‌بندي نزديك مي‌كند كه ايشان فعاليت فردمحورانه را بر فعاليت جمعي ترجيح مي‌دهد. شايد همين استنباط در مورد حزب جمهوري اسلامی كمي شتابزده باشد؛ اما به طور قطع نوع تعامل رياست محترم مجلس با اين فعاليت جمعي نيز بر اساس شيوه ايشان مورد تأمل قرار خواهد گرفت: «عصر به جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] نرفتم؛ به جهت كمي علاقه...» (ص95)، «در شوراي مركزي حزب شركت نكردم و بيشتر به مطالعه گزارش‌ها پرداختم.» (ص116)، «عصر، در جلسه حزب [جمهوري اسلامي] شركت نكردم و افطار را به خانه آمدم. شب هم زود خوابيدم.» (ص138)، «عصر، در جلسه حزب [جمهوري اسلامي] شركت نكردم. در دفترم گزارش‌ها را خواندم.» (ص260)، «به جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] نرفتم؛ جواب نامه [جامعه] مدرسين [حوزه علميه] قم را كامل كردم.» (ص292)

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني علت بي‌توجهي به حزب را يك‌بعدي شدن آن اعلام مي‌دارد؛ انتقادي كه چندان به دور از واقعيت نيست، اما آيا ايشان قادر نبود با سرمايه‌گذاري روي حزب اين تشكل را از وضعيتي كه در آن گرفتار آمده بود رهايي بخشد؟ همان‌گونه كه اشاره شد، در آن سال‌ها رئيس قوه مقننه به عنوان مركزيتي در آمده بود كه جناح چپ كاملاً محوريتش را پذيرفته بودند و جناح راست نيز به دليل تعيين‌كنندگي نقشش ناگزير از تعامل با ايشان بودند. اما اين‌كه چرا از اين پتانسيل براي حل مشكلات حزب استفاده نمي‌شود و غيبت در جلسات شوراي مركزي بر حضوري فعال و تعيين‌كننده ترجيح داده مي‌شود، بحثي نيست كه بتوان به سهولت از كنار آن عبور كرد؛ زيرا نيروهاي قابل توجهي در درون شوراي مركزي حزب همچون آقايان: مهاجري، بهشتي، اژه‌اي، ميرحسين موسوي و ... به لحاظ فكري كاملاً هماهنگ با آقاي هاشمي بودند. افرادي چون آقاي جاسبي (قائم مقام حزب) هم به دليل نفوذ و قدرت ايشان همه امورشان را هماهنگ مي‌كردند و از اين طريق تبعيت داشتند. جريان مؤتلفه موجود در شوراي مركزي نيز مقاومت چنداني در برابر تصميمات صريح آقاي هاشمي نداشت، بنابراين مي‌توان گفت كه ايشان چندان تمايلي به وقت گذاشتن روي مسئله حزب نداشته است. اين برداشت بدان معنا نيست كه حزب داراي مسائل و مشكلات مبنايي نبود، امّا بي آن كه خواسته باشيم متعرض ناهمگوني‌هاي جناح‌هاي داخلي حزب شويم كه هر يك از تشكلي در بيرون از حزب هدايت مي‌شدند، براين نكته تاكيد مي‌كنيم كه آقاي هاشمي مي‌توانست در صورت تمايل، به انسجام حزب كمك نمايد. اين، مسئله‌اي است كه از سوي آيت الله خامنه‌اي نيز مورد گوش‌زد قرار مي‌گيرد: «راجع به حزب [جمهوري اسلامي] هم كمي بحث كرديم؛ آقاي خامنه‌اي از كم‌توجهي من به حزب گله داشت، من گفتم جناح‌بازي‌ها در حزب مايه دلسردي است.» (ص269)

از جمله نكات برجسته خاطرات 63 آقاي هاشمي رفسنجاني انعكاس دقيق حساسيت‌هاي امام در مورد لحاظ كردن مقتضيات روز و مباني ديني به صورت همزمان است. از نظر ايشان گردش شايسته امور مملكتي و رعايت موازين شرعي، به مثابه دو روي يك سكه به شمار مي‌آمد. لذا به منظور حفظ موازنه در اين زمينه گاهي شوراي نگهبان را مورد تأييد قرار مي‌دادند و تضعيف‌كنندگان اين نهاد تعيين كننده را سرزنش مي‌كردند؛ به مناسبت‌هايي نيز به حمايت جدي از مجريان اداره كشور مي‌پرداختند و از برداشت‌هاي ضعيف اين شورا از مباني ديني انتقاد مي‌كردند. در اين ميان، جايگاه آقاي هاشمي رفسنجاني كه به دلايلي نقش رهبريت جناح مجريان و به اصطلاح چپ را برعهده گرفته بود حائز اهميت است. ايشان در اين دوران حساسيت قابل تقديري دارد كه به اسلام انگ طرفداري از سرمايه‌داري نخورد، دقت نظري كه به طور جدي امام آن را تقويت مي‌نمود: «آقاي عسگر اولادي آمد... مي‌خواست نتيجه بگيرد كه دولت خوب عمل نكرده است. بر ضرورت همكاري بيشتر من با جامعه مدرسين اصرار داشت... به ايشان توصيه كردم كه لازم است انقلاب را از اتهام نارواي طرفداري از سرمايه‌داران دور كنيم.» (ص382)، همچنين در فرازي ديگر آقاي هاشمي خطاب به اعضاي حزب مؤتلفه همين نگراني را گوشزد مي‌نمايد: «عصر، جمعي از اعضاي مؤتلفه [اسلامي] آمدند؛ انتقاداتي به وضع قوه قضائيه... و نيز انتقاداتي به دولت، در مورد حذف نيروهاي مخالف خط خودش و ضعف مديريت‌ها داشتند. از عدم هماهنگي من در مجلس با خط خودشان گله داشتند. توضيحاتي دادم و خطر حمايت از سرمايه‌داري و عدم حمايت از محرومان را [به آن‌ها] تذكر دادم.» (صص1-400)

ادامه دارد ...